السيد موسى الشبيري الزنجاني
6375
كتاب النكاح ( فارسى )
منظور به روايت صحيحه حلبى استناد جسته است . ما مراجعه كرديم معلوم شد عدهاى قبل از شهيد ثانى به اين روايت استناد كردهاند فاضل مقداد در تنقيح ، علامه حلى در مختلف به اين روايت استدلال كرده است . و نيز مرحوم فاضل آبى در كشف الرموز به اين روايت استدلال كرده است هر چند نام نبرده ولى چون گفته است رواياتى بر اين مطلب وجود دارد معلوم مىشود روايت صحيحه حلبى را هم جزء روايات دانسته است و گرنه تنها روايت « على بن ابى حمزه » « 1 » را روايات تعبير نمىكنند . فقه رضوى هم در دوره فاضل آبى مطرح نبوده ، و نيز تنها به مرسله صدوق « 2 » هم استدلال نمىكند ، پيداست كه نظرش به روايت صحيحه حلبى و امثال آن است . جامع المقاصد هم تمسك كرده و همه اين بزرگان قبل از شهيد ثانى بودهاند . اينك روايت حلبى را ملاحظه فرماييد : « محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال فى الرجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء و لم يبينوا له قال : لا ترد ، و قال : انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل . . . » « 3 » كلام صاحب مدارك صاحب مدارك در نهاية المرام در دلالت صحيحه حلبى اشكال نموده به اينكه اين روايت تقطيع شده است ، زيرا از روايتى كه صدرش مربوط به زن است جمله « انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل » را تقطيع كرده و به آن استدلال كردهاند و اين صحيح نيست ، لذا از ذيل آن نمىتوان اطلاقگيرى كرد به اين معنى كه چه جنون زن و چه جنون مرد هر دو را شامل شود .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 21 ، باب 12 از ابواب عيوب ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 21 ، باب 12 از ابواب عيوب ، ح 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 21 ، باب 1 از ابواب عيوب ، ح 6 .